عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في القانون السعودي

تعد جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من أبرز الجرائم التي تهدد الثقة في التعاملات التجارية والمالية داخل المجتمع السعودي، نظرًا لما تمثله من اعتداء مباشر على المال والأمانة والشفافية، وهي قيم أصيلة في النظام القانوني المستمد من الشريعة الإسلامية. وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الجرائم من خلال نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والذي يشكل إطارًا تشريعيًا لحماية الأفراد والمنشآت من ممارسات الغش والخداع المالي.

ولأن النظام السعودي يسعى إلى تعزيز النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال، فقد حدد عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة المالية ومصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة، مع مراعاة جسامة الفعل والضرر الناتج عنه. كما شدد النظام على تجريم جميع صور المشاركة أو التحريض أو التستر على هذه الأفعال.

إن فهم عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل هو وسيلة لبناء الثقة في التعاملات الاقتصادية وحماية السوق السعودي من المخاطر المالية والجرائم المنظمة، مما يعكس التزام المملكة بمبدأ العدالة وسيادة النظام وفق رؤيتها الطموحة 2030.

أولاً: الخلفية التشريعية والنظام المعمول به:

– نشأة النظام

يُعد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أحد الركائز التشريعية المهمة في النظام السعودي، حيث صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/9/1442 هـ، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمكافحة وعقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في المعاملات التجارية والمالية.

ويهدف النظام إلى تجريم الأفعال التي تنطوي على الخداع أو التضليل أو إساءة استعمال السلطة أو الائتمان بقصد الحصول على أموال الغير بطرق غير مشروعة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام لا يشمل الجرائم المشمولة في نظام السوق المالية، إذ تُطبق في حال التداخل العقوبة الأشد وفقًا للقواعد العامة في النظام الجزائي السعودي، مما يعكس تكامل المنظومة القانونية في مواجهة الجرائم المالية بمختلف صورها.

كما أن النظام يتألف من مواد محددة تنظم الجرائم والعقوبات وآليات التحقيق فيها، حيث تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والإحالة، فيما تتولى المحاكم الجزائية المختصة إصدار الأحكام وتنفيذها بما يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية.

– الهدف من النظام وأهميته

يهدف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة إلى حماية الأفراد والشركات من الخسائر المالية الناتجة عن الجرائم الاحتيالية، وتعزيز الثقة في المعاملات المالية والأعمال داخل المملكة.

كما يسعى إلى ضمان ردع الجناة ومقاضاتهم وفقًا للنظام من خلال فرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

ويرتبط هذا النظام مباشرة بمبادئ العدالة الجنائية التي تقوم على المساواة أمام القانون، والردع العام، والإصلاح والتأهيل، ليحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.

ومن خلال تطبيق هذا النظام بصرامة، تعزز المملكة موقعها كبيئة استثمارية آمنة، قائمة على سيادة النظام ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد قوي ومستدام.

ثانياً: المفاهيم الأساسية: الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

– تعريف الاحتيال المالي

يُعرف الاحتيال المالي في النظام السعودي بأنه الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق باستخدام وسائل احتيالية كالكذب أو الخداع أو الإيهام أو التزوير، بقصد الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.

وتُعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم المالية في السعودية، لأنها تمسّ الثقة في المعاملات التجارية والاستثمارية وتؤثر على استقرار السوق والبيئة الاقتصادية.

ويفرق النظام بين حالتين رئيسيتين:

• الاستيلاء بغير حيازة سابقة: أي أن الجاني لم يكن في حيازة المال أصلاً واستخدم وسائل احتيالية للحصول عليه.
• الاستيلاء بعد تسليم المال: حيث يُخدع الضحية لتسليم المال بناءً على ادعاءات أو بيانات كاذبة.

وقد نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أن:

كل من استولى دون وجه حق على مال منقول أو وثيقة أو توقيع أو استخدم وسائل احتيالية لذلك، يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا.

وهذا النص يرسّخ مبدأ الردع القانوني ويؤكد أن الاحتيال المالي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي حمايةً للحقوق المالية للأفراد والشركات.

– تعريف خيانة الأمانة

أما خيانة الأمانة فهي الجريمة التي تقع عندما يُسلَّم المال أو الأصل إلى شخص بناءً على علاقة قانونية أو عقدية — مثل عقد وكالة، أو شراكة، أو وديعة، أو أمانة، أو رهن — فيُسيء هذا الشخص استخدام المال أو يستولي عليه بسوء نية.

يُميز النظام بين الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من حيث مصدر الحيازة:

• في الاحتيال المالي لا تكون هناك حيازة سابقة للمال.
• أما في خيانة الأمانة، فإن المال يكون قد سُلّم للجاني طوعًا في إطار علاقة قانونية محددة.

وقد عالج النظام هذه الحالات في نص المادة الأولى أيضًا، بالنص على أن:

كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم العمل أو الأمانة أو الوكالة يُعد مرتكبًا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب وفق أحكام هذا النظام.

ويؤكد ذلك أن النظام السعودي صارم في حماية الأمانات والعقود، ويُعاقب كل من يسيء استخدامها حمايةً للشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.

– العلاقة بين الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

توجد في الواقع العملي حالات يتداخل فيها الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث قد يبدأ الفعل على شكل خيانة أمانة ثم يتطور إلى احتيال مالي باستخدام وسائل مضللة لإخفاء الجريمة أو تضليل الضحية.

وفي مثل هذه الحالات، يمنح النظام القضائي السعودي القاضي سلطة تقدير التكييف القانوني للجريمة وتطبيق العقوبة الأشد وفقًا للظروف والنية والعناصر المادية والمعنوية للجريمة.

كما أن النيابة العامة والمحاكم الجزائية تلعبان دورًا أساسيًا في تمييز نوع الجريمة وتكييفها بدقة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأموال العامة والخاصة.

ويؤكد ذلك أن المملكة تطبق نظامًا قانونيًا متكاملًا لمكافحة الجرائم المالية، يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحد من ممارسات الاحتيال وخيانة الأمانة التي تهدد أمن المعاملات واستقرار الأسواق.

ثالثاً: أركان الجريمة (للاحتيال المالي / خيانة الأمانة):

– الركن المادي

الركن المادي هو الأساس الفعلي لقيام جريمة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة، ويتمثل في الفعل الجرمي والنتيجة والعلاقة السببية بينهما.

ففي جريمة الاحتيال المالي، يتمثل الفعل المادي في استخدام وسائل احتيالية مثل الكذب، أو الإيهام، أو الخداع، أو التزييف، أو عرض بيانات كاذبة تدفع الضحية إلى تسليم المال عن غير وعي أو ثقة زائفة.

أما في خيانة الأمانة، فيتمثل الفعل المادي في الاستيلاء أو التصرف في المال المسلم للجاني بموجب علاقة قانونية (كالوكالة أو الأمانة أو الشراكة) على نحو مخالف للنظام أو نية صاحب الحق.

والنتيجة المترتبة هي حصول الجاني على المال أو الاستيلاء عليه فعليًا بطريقة غير مشروعة، مما يترتب عليه ضرر مالي مباشر على المجني عليه.

ويُشترط لقيام هذا الركن وجود علاقة سببية واضحة بين الوسائل الاحتيالية وبين النتيجة المترتبة، أي أن تكون طرق الاحتيال هي السبب المباشر في تسليم المال أو فقدانه.

ويُعد هذا الركن من أكثر أركان الجريمة المالية أهمية، إذ تُبنى عليه إدانة الجاني وتقدير العقوبة وفق النظام السعودي.

– الركن المعنوي

الركن المعنوي هو جوهر القصد الجنائي، أي النية الباطنة التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

وفي جريمة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة، يجب أن يتوافر عنصران أساسيان:

1. نية الاحتيال أو نية الاستيلاء على المال دون وجه حق.
2. العلم بأن الفعل محظور قانونيًا ومع ذلك الإقدام عليه بسوء نية وبقصد تحقيق منفعة غير مشروعة على حساب الضحية.

ويُستدل على القصد الجنائي من سلوك الجاني وتصرفاته السابقة واللاحقة للجريمة، مثل إخفاء الأموال، أو إنكار وجودها، أو تزوير المستندات المتعلقة بها.

ويؤكد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أن القصد الإجرامي شرط لازم لقيام المسؤولية الجنائية، وأن النية الإجرامية تُعدّ الفارق الجوهري بين الخطأ المدني والفعل الجنائي المعاقب عليه.

تطبيق العقوبة (الركن القانوني)

أما الركن القانوني فهو الإطار الذي يُحدد به المشرّع أن الفعل المرتكب يُعد جريمة يعاقب عليها النظام.

ويستند هذا الركن إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) لعام 1442 هـ، والذي نص في مادته الأولى على تجريم أي استيلاء على أموال الغير أو إساءة استعمال الأمانة.

كما يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك نص قانوني يُجرّم الفعل، لأن القاعدة الشرعية والقانونية تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وبناءً على ذلك، فإن تطبيق العقوبة يكون وفقًا لما نص عليه النظام السعودي من سجن أو غرامة أو كليهما، مع إمكانية مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.

وقد نص النظام أيضًا على أن بعض الجرائم المالية لا تسقط بالتقادم نظرًا لجسامتها وتأثيرها على المصلحة العامة، مما يعزز الردع القانوني والعدالة الجنائية في مواجهة الجرائم المالية المنظمة.

رابعاً: عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

عقوبة الاستيلاء بوسائل احتيالية

تنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) لعام 1442هـ على أن:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع (7) سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة (5) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بوسائل احتيالية، أو استخدم طرقًا غير مشروعة لتحقيق ذلك.

وتُطبق هذه العقوبة على الأفعال الاحتيالية التي تتمثل في الاستيلاء على مال الغير بطرق الخداع أو الإيهام أو التزوير، من دون أن يكون المال تحت تصرف الجاني مسبقًا.

وتُعد هذه المادة حجر الأساس في حماية الأموال من الجرائم المالية وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية والاقتصادية داخل المملكة.

عقوبة الاستيلاء على مال مُسلّم بحكم العمل أو الأمانة

أما المادة الثانية فقد خصصها النظام لحالات خيانة الأمانة أو سوء التصرف في المال المُسلّم بحكم العلاقة القانونية، ونصت على أن:

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة (3) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم العمل أو الأمانة أو الوكالة.

وتنطبق هذه العقوبة على كل من يُسيء استخدام المال المودع لديه أو يتصرف فيه بسوء نية، سواء كانت العلاقة عقد وكالة، شراكة، وديعة، أو أمانة.

وتهدف هذه المادة إلى صون الثقة القانونية بين الأفراد والمؤسسات وضمان عدم إساءة استغلال السلطة أو الثقة المالية.

التحريض والمشاركة والشروع

نصّت المادة الثالثة على أن: من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فعوقب بالعقوبة المقررة لها إذا وقعت الجريمة، أما إذا لم تقع الجريمة، فيُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

بينما نصّت المادة الرابعة على أن: كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

وهذا يعني أن النظام السعودي يعاقب على الشروع والتحريض والمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة حتى لو لم تتحقق النتيجة النهائية، تحقيقًا لمبدأ الردع العام ومنع الجريمة قبل وقوعها.

التشديد والمنع من التخفيف

أكد النظام في مواده اللاحقة على إمكانية تشديد العقوبة في حالات معينة، منها: إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة عصابة منظمة أو بتكرار الفعل، حيث يجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة.

يجوز للمحكمة أن تأمر بـ مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وكذلك الأموال المتحصلة منها.

في الجرائم الكبيرة، يُسمح للمحكمة بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو وسيلة إعلامية مناسبة، تعزيزًا لمبدأ الردع العام والشفافية.

كما أجاز النظام الإعفاء من العقوبة لمن بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، شريطة أن يكون الإبلاغ فعليًا وساهم في ضبط الجناة أو الأموال المسروقة.

وتعكس هذه الأحكام حزم النظام السعودي في مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وموازنته بين الردع والعفو التحفيزي لمن يسهم في حفظ العدالة ومكافحة الجرائم المالية.

خامساً: أهمية محامي الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

في ظل تعقيد المعاملات المالية وتعدد صور الاحتيال وخيانة الأمانة، تبرز أهمية محامي الاحتيال المالي وخيانة الأمانة كعنصر أساسي لحماية الحقوق واسترداد الأموال والدفاع عن الموقف القانوني للعميل أمام الجهات المختصة. فالمحامي المتخصص في هذا المجال لا يقتصر دوره على تمثيل الأطراف أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات القانونية الوقائية التي تُجنّب الأفراد والشركات الوقوع في المخاطر القانونية الناتجة عن التعاملات غير الموثقة أو الثغرات النظامية.

ويمتلك محامي القضايا المالية خبرة في تطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مما يمكنه من تحليل أركان الجريمة وتقدير نية الجاني وإثبات وسائل الخداع أو سوء الأمانة بدقة. كما يعد دوره محوريًا في التفاوض مع الجهات المتضررة، وتقديم الدفوع القانونية، ومتابعة البلاغات أمام الجهات الأمنية والرقابية لضمان العدالة وردع الجناة.

وتزداد أهمية هذا النوع من المحامين في بيئة الأعمال السعودية الحديثة، حيث تتنامى المعاملات الإلكترونية والاستثمارات المتعددة الأطراف، مما يجعل من الاستعانة بـ محامي متخصص في الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ضرورة استراتيجية لحماية رأس المال وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

في الختام،

يتضح أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية يمثل ركيزة أساسية في حماية الثقة بالمعاملات المالية وحفظ الحقوق. فقد وضع المشرع السعودي من خلال المرسوم الملكي رقم (م/79) لعام 1442هـ إطارًا قانونيًا حازمًا يجرم كافة صور الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الغير بوسائل احتيالية أو بسوء استخدام الصلاحيات. ويُسهم هذا النظام في تعزيز النزاهة، وتحقيق العدالة، وردع الجناة بما يحافظ على استقرار البيئة الاقتصادية في المملكة.

كما أن دور محامي الاحتيال المالي وخيانة الأمانة يعد محوريًا في تطبيق هذه النصوص وتفعيلها عمليًا، من خلال الدفاع عن المتضررين، وتقديم الاستشارات القانونية، وتمثيل الشركات والأفراد أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة. فالوعي القانوني والاستشارة المبكرة يختصران الكثير من الخسائر المادية والمعنوية.

إن مواجهة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة لا تقتصر على الردع والعقوبة فقط، بل تتطلب أيضًا ثقافة قانونية وقائية، وتعاونًا مستمرًا بين الأفراد والمؤسسات وجهات إنفاذ القانون لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة.