نشرت الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 3 رمضان 1447هـ الموافق 20 فبراير 2026م القرار الوزاري رقم (2347 / ق) وتاريخ 10 / 08 / 1447هـ، المتضمن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، والتي سوف يتم العمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
تأتي هذه اللائحة كخطوة قانونية هامة تهدف إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني، وضمان حمايتها من الاندثار. كما تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات بما يسهل تسويقها محلياً وعالمياً.
وفي إطار متابعتا المستمرة لأحدث التطورات التشريعية في المملكة العربية السعودية، نود تسليط الضوء على أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية.
الأهداف الاستراتيجية:
تهدف اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية بشكل أساسي إلى المحافظة على الحرف والصناعات اليدوية المرتبطة بالتراث الثقافي الوطني وحمايتها من الاندثار.
تحديد مجالات الحرف والصناعات اليدوية:
حددت اللائحة الأنشطة التي تندرج تحت مفهوم “الحرف والصناعات اليدوية“، وتشمل المشغولات التي تعتمد بشكل أساسي على المهارة اليدوية أو استخدام الأدوات البسيطة، مع التركيز على تلك التي تعكس الموروث الثقافي للمملكة، سواء كانت نفعية أو جمالية.
المعايير الفنية والجودة:
وضعت اللائحة اشتراطات فنية للمنتجات الحرفية لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات، مما يسهل عملية منح التراخيص وتصنيف الحرفيين بناءً على كفاءتهم المهنية.
تعزيز التنافسية:
تسعى اللائحة إلى رفع جودة المنتجات والخدمات الحرفية لتكون قادرة على المنافسة والتسويق ليس فقط محلياً، بل ودولياً أيضاً.
السجل الوطني للحرفيين:
تضمنت اللائحة أحكاماً تفصيلية لإنشاء وتنظيم السجل الوطني، وهو الأداة القانونية لتوثيق بيانات الحرفيين وحصرهم.
الإطار المؤسسي (الجمعيات):
نظمت اللائحة القواعد الخاصة بجمعيات الحرف والصناعات اليدوية، مما يمنح الحرفيين كياناً نظامياً يمثل مصالحهم.
المشاركات والفعاليات:
وضعت اللائحة ضوابط واضحة لمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، لضمان التمثيل المشرف والحفاظ على الهوية التراثية.
نظام المكافآت التشجيعية:
أقرت اللائحة آليات لتقديم مكافآت تشجيعية للحرفيين المتميزين، ووضع ضوابط لمنحها بهدف تحفيز الابتكار، وتقدير المساهمات الاستثنائية في الحفاظ على الحرف النادرة، وتشجيع الجيل الجديد على الانخراط في هذا القطاع.
التدريب والتأهيل المهني:
ركزت اللائحة على الجانب المعرفي من خلال تنظيم البرامج التدريبية المخصصة للحرفيين، ووضع معايير لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يضمن استمرارية نقل المهارات الحرفية من الخبراء إلى المتدربين وفق أسس علمية وفنية مدروسة.
إن اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية تمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الحرفي تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته.
اقرأ أيضاً: صدور نظام الحرف والصناعات اليدوية لتنظيم النشاط وحماية التراث وتعزيز التنافسية
