الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج.. خطوة نحو تكامل صناعي إقليمي

في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 108) بتاريخ 03/06/1447هـ، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 5 ديسمبر 2025م، القاضي بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي سوف يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. يمثل هذا النظام الجديد إطاراً قانونياً موحداً يضع الأسس لتنظيم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وضمان التزام المنشآت الصناعية بأعلى المعايير، بما ينسجم مع رؤية المملكة لتطوير الصناعة.

أبرز مرتكزات النظام الجديد

يهدف النظام إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، منها تفعيل دور اللجنة المختصة لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، وتشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية. كما يركز على تيسير استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع، ويشدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة وفقاً للأنظمة المتبعة.

متطلبات الترخيص والتسجيل:

يعد الحصول على الترخيص الصناعي إلزامياً لإنشاء أي مشروع صناعي، أو نقله، أو تجزئته، أو دمجه، أو تطويره، أو تغيير إنتاجه، أو التوسع فيه. وتسبق مرحلة الترخيص الحصول على الموافقة المبدئية التي تسمح بالبدء في تأسيس وتنفيذ أعمال المشروع الصناعي.

السجل الصناعي والالتزامات

أنشأ النظام السجل الصناعي، وهو قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها المشروعات الصناعية. ويجب على صاحب المشروع تقديم طلب القيد في السجل خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي، مع ضرورة تجديد شهادة القيد سنوياً. كما يلزم النظام أصحاب المشروعات الصناعية ببدء ومواصلة أعمال المشروع وفقاً للشروط المحددة، وعدم التنازل عن المزايا والإعفاءات الممنوحة، وإتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة. كما يشدد النظام على سريّة المعلومات والبيانات التفصيلية للمشروعات المقيدة في السجل الصناعي، وحظر تداولها إلا وفقاً للأحكام المقررة.

توفيق الأوضاع

لضمان الانتقال السلس وتطبيق النظام، نص على أن يكون أمام أصحاب المشروعات الصناعية القائمة قبل العمل بهذا النظام مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه.

يعكس هذا النظام التزام دول مجلس التعاون بتعزيز القاعدة الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وموحدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويقوي الروابط التجارية بين دول المنطقة.