أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إقرارها تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار العقاري، بموجب القرار (1- 54 – 2025) وتاريخ 23 / 11 / 1446هـ، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية. وقد نُشرت هذه التعديلات مع نصوصها المُحدثة في العدد 5116 من الجريدة الرسمية “أم القرى” بتاريخ 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م.
وتعكس هذه التعديلات التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لحماية المستثمرين، وضمان عمل الصناديق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
أبرز الآثار المالية والاستثمارية للتعديلات:
تضمنت التعديلات بنوداً ذات تأثير مباشر على إدارة أصول الصناديق وحقوق المستثمرين، ومن أهمها:
- حماية أصول المستثمرين (الفصل القانوني): تشدد التعديلات على المادة الحادية والثلاثين بضرورة الفصل التام بين أصول الصندوق وأمواله عن أصول وأموال مدير الصندوق. هذا الإجراء يعزز ثقة المستثمرين بضمان عدم تعرض أصولهم لمخاطر ائتمانية أو تشغيلية خاصة بمدير الصندوق.
- رفع مستوى الشفافية والإفصاح: فرضت المادة الخمسون متطلبات أكثر صرامة للإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية قد تؤثر على قيمة الصندوق أو قرارات المستثمرين. وهذا يضمن تدفق المعلومات الهامة إلى السوق بسرعة وفاعلية.
- تنظيم الطرح والاستمرارية: شملت التعديلات أحكاماً تتعلق بشروط طرح صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، مما يساهم في ضمان استمرارية هذه الصناديق وكفاءة أدائها بعد الإدراج.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات التنظيمية في رفع مستوى الحوكمة المؤسسية داخل الصناديق العقارية، وتحسين مستوى أدائها، مما يعزز موقعها كأداة استثمارية موثوقة في السوق المالية السعودية.
اكتشف المزيد حول: تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار
