أقر مجلس الوزراء السعودي قراراً مهماً يحمل رقم (417) وتاريخ 04/ 06/ 1447هـ، متضمناً تعديلات على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/ 09/ 1443هـ. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الثقة في السجل العقاري، وضمان حجية البيانات، وتوفير الشفافية مع الحفاظ على خصوصية بعض المعلومات، مما يشكل خطوة متقدمة في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.
أبرز التعديلات الجوهرية التي أقرها القرار:
1. إتاحة الاطلاع للكافة مع استثناءات للبيانات:
- المادة السادسة المعدلة: أصبح الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحاً للكافة.
- الاستثناءات: تم استثناء نوعين من البيانات من الإتاحة العامة:
- بيانات ملاك الحقوق العينية، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
2. تفاصيل قوائم العقارات المسجلة عينياً:
- المادة التاسعة المعدلة: تتولى الجهة المختصة إعداد ونشر قوائم بالعقارات المسجلة عينياً بناءً على صكوك تسجيل الملكية.
- محتوى القوائم: يجب أن تحتوي هذه القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية، وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له. وتنشر هذه القوائم بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة.
3. الحجية المطلقة للتسجيل العيني الأول وآلية التعويض:
- المادة الحادية عشرة المعدلة: يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة.
- مدة اكتساب الحجية: يتم اكتساب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، ويكون ذلك وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية.
- حق المتضرر بعد اكتساب الحجية: للمتضرر من التسجيل العيني الأول، بعد اكتسابه الحجية المطلقة، حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب.
- ملاحظة هامة: لا يملك المتضرر في هذه الحالة الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
4. قيد الدعاوى القضائية المتعلقة بالتسجيل العيني الأول:
- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول، يتم التأشير بها في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً.
- كما يجب ضمان مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى في السجل.
- تحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري وقوائم العقارات المسجلة عينياً.
تؤكد هذه التعديلات التزام المملكة بتطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، مما يرفع من مستوى الشفافية ويقلل النزاعات، ويوفر بيئة استثمارية أكثر أمناً وثقة.
