دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمختصين في القطاع المالي والقانوني إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعزيز حوكمة ضوابط عزل أعضاء ومجالس إدارة الشركات المدرجة وتنظيم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع، وفق اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ويستمر استقبال المرئيات لمدة (30) يوماً تقويمياً تنتهي في 21 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 12 ديسمبر 2025م.
ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية المستثمرين في السوق المالية السعودية عبر تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية واستقرار السوق المالي. كما يسعى إلى زيادة المرونة في تحديد الأرباح القابلة للتوزيع بوصفها مؤشراً رئيسياً على كفاءة أداء الشركات المدرجة.
ووفقاً للمقترح، يحق للمساهم الفرد أو مجموعة المساهمين ممن يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت التقدم بطلب إلى مجلس الإدارة لعزل جميع الأعضاء بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بداية الدورة، كما يمكنهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر.
كما أوجب المشروع على عضو مجلس الإدارة إبلاغ المجلس عند صدور حكم قضائي بحقه في جريمة مخلّة بالأمانة، على أن يقوم المجلس برفع توصية للجمعية العامة بعزله، حتى في حال عدم قيام العضو بالإبلاغ.
وفي حال ترتب على العزل نقص في عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى النظامي، يلتزم الأعضاء المعزولون بالاستمرار في أداء مهامهم مؤقتاً حتى انتخاب من يحل محلهم، على ألا تتجاوز المدة بين قرار العزل وانتخاب البديل (60) يوماً.
وفي جانب الأرباح، يمنح المشروع مرونة أكبر للشركات المدرجة في تحديد الأرباح القابلة للتوزيع، من خلال إلغاء اشتراط الاعتماد على القوائم المالية السنوية فقط، والسماح بالاعتماد على آخر قوائم مالية معتمدة سواء كانت مرحلية أو سنوية قبل قرار التوزيع.
وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من الأفراد والجهات المعنية ستكون محل دراسة واهتمام قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز الحوكمة المؤسسية في السوق المالية السعودية.
يمكن تقديم المرئيات من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية: istitlaa.ncc.gov.sa
