في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية، أقر مجلس هيئة السوق المالية (CMA) بموجب القرار (1- 54 – 2025) وتاريخ 23 / 11 / 1446هـ تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار، إلى جانب تعديلات أخرى طالت لائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المُستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
دخلت التعديلات حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى” في العدد رقم 5116، الصادر يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 22 أكتوبر 2025م.
وتهدف هذه التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز حماية المستثمرين، وضمان كفاءة وشفافية أكبر في إدارة وتشغيل صناديق الاستثمار المختلفة في المملكة.
جوانب رئيسية للتعديلات على لائحة صناديق الاستثمار:
تضمنت التعديلات مجموعة من الإضافات والتنقيحات الهامة في اللائحة، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة والإدارة: تحديث الأحكام المتعلقة بمتطلبات مدير الصندوق ومجلس إدارته، بهدف رفع مستوى الاحترافية والمسؤولية في إدارة الأصول.
تنظيم أدوات الاستثمار: إدخال تعديلات على أنواع الأصول التي يمكن للصناديق الاستثمار فيها، وضوابط الاستثمار، لتمكين الصناديق من استغلال فرص استثمارية أوسع ضمن إطار حماية المستثمر.
متطلبات الإفصاح والشفافية: تعزيز متطلبات الإفصاح الدورية والطارئة، لضمان وصول المعلومات الهامة المتعلقة بأداء الصندوق واستراتيجياته ومخاطره إلى المستثمرين بشكل واضح وفي الوقت المناسب.
تحديث المصطلحات: تعديل قائمة المصطلحات المُستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها لضمان اتساقها مع التعديلات الجديدة ومعايير السوق الدولية.
يُشار إلى أن الهيئة تواصل عملها التنظيمي لدعم نمو قطاع إدارة الأصول، وتشجيع طرح منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين وتدعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
