نفذت الهيئة العامة للعقار خلال شهر فبراير الماضي 11 جولة رقابية مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت زيارة 323 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة للسوق العقاري.
وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من التزام المنشآت العقارية بأحكام نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى متابعة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بتنظيم الأنشطة العقارية.
ما هدف الجولات الرقابية التي تنفذها هيئة العقار؟
تهدف الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للعقار إلى تنظيم السوق العقاري وضمان التزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية بالأنظمة المعمول بها.
وتشمل هذه الجولات:
- التحقق من نظامية ممارسة نشاط الوساطة العقارية.
- التأكد من وجود تراخيص سارية للمنشآت العقارية.
- مراجعة صحة المعلومات الواردة في الإعلانات العقارية.
- ضبط المخالفات المرتبطة بالتسويق والإعلانات العقارية.
أكثر من 9 آلاف عملية تدقيق ميداني على الإعلانات والمكاتب العقارية
أوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية نفذت خلال الفترة نفسها 9734 عملية تدقيق ميداني استهدفت اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية.
وأسفرت هذه العمليات عن رصد عدد من المخالفات أبرزها:
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون ترخيص ساري المفعول.
- عدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار أو مالك المنفعة.
- نشر إعلانات عقارية دون ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص.
وتعد هذه الممارسات مخالفة لأحكام نظام الوساطة العقارية واللوائح التنظيمية المرتبطة به.
أكثر من 17 ألف عملية مسح إلكتروني للإعلانات العقارية
إلى جانب الرقابة الميدانية، تنتهج الهيئة أسلوب الرقابة الرقمية لمتابعة السوق العقاري.
وخلال شهر فبراير نفذت الهيئة:
- 17,484 عملية مسح إلكتروني للإعلانات العقارية عبر المنصات الرقمية.
- متابعة القنوات الرقمية للتأكد من نظامية الإعلانات العقارية.
- التحقق من التزام الوسطاء العقاريين باللوائح المنظمة للوساطة الرقمية.
ويهدف ذلك إلى الحد من الإعلانات المخالفة وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
أكثر من 1200 بلاغ عقاري خلال شهر واحد
تلقت الهيئة العامة للعقار 1,269 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، حيث تم التعامل مع هذه البلاغات ومعالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وتشكل البلاغات العقارية أحد أدوات الرقابة التي تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالوساطة العقارية أو الإعلانات غير النظامية.
ما عقوبات مخالفة نظام الوساطة العقارية في السعودية؟
دعت الهيئة الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية لتجنب العقوبات النظامية.
وتشمل العقوبات المحتملة:
- الإنذار.
- تعليق الترخيص.
- إلغاء الترخيص.
- غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الامتثال ورفع مستوى الاحترافية في السوق العقاري السعودي.
قراءة قانونية للسوق العقاري
تعكس الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الهيئة توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الحوكمة التنظيمية للسوق العقاري وضبط ممارسات الوساطة العقارية، خصوصًا في ظل توسع الإعلانات العقارية عبر المنصات الرقمية.
ومن ثم فإن الامتثال لمتطلبات الترخيص والإفصاح في الإعلانات العقارية أصبح عنصرًا أساسيًا لتجنب المخالفات والعقوبات التنظيمية.
اقرأ أيضاً: صياغة العقود والاتفاقيات
