في خطوة تشريعية رائدة تعكس توجه المملكة العربية السعودية نحو تطوير قطاع الرياضة والاستثمار فيه، صدرت الموافقة على مشروع “نظام الرياضة” الجديد، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 04/ 06/ 1447هـ، والذي يهدف إلى تنظيم البيئة الرياضية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
أبرز ملامح النظام الجديد:
1. حوكمة الكيانات والتحول للشركات:
يضع النظام إطاراً قانونياً متكاملاً لعمل الكيانات الرياضية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات والأندية والروابط. ويمنح النظام الأندية والروابط الرياضية خيار التحول أو التأسيس في شكل شركات وفقاً لنظام الشركات، أو ككيانات غير ربحية. ويتطلب تأسيس الشركة الرياضية أو ممارسة شركة قائمة لنشاط رياضي الحصول على موافقة وزير الرياضة مسبقاً.
2. تحفيز الاستثمار والحوافز:
تضمن النظام ضوابط الاستثمار الأجنبي في القطاع الرياضي، مما يضمن بيئة تنظيمية واضحة للمستثمرين الأجانب. ولتحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مكًن النظام وزير الرياضة – بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة – اقتراح إعفاءات جمركية وضريبية مرتبطة بالأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى اقتراح حوافز أخرى لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية.
3. تنظيم احتراف اللاعبين وحقوقهم:
يُعرف النظام اللاعب المحترف بأنه من يمارس النشاط الرياضي بانتظام بموجب علاقة تعاقدية مقابل أجر. وقد أوجب النظام التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية وإيجاد منتجات تأمينية مناسبة لهم. كما ألزم وزارة الرياضة بإعداد لائحة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق وواجبات جميع الأطراف.
4. النزاهة ومكافحة التعصب:
شدد النظام على التزام الكيانات الرياضية بترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة واللعب النظيف، ومكافحة الكراهية والتعصب الرياضي والتمييز والعنصرية. كما ألزمها باتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية صحة وسلامة الرياضيين.
5. فترة تصحيح الأوضاع:
ألزم النظام الأفراد والكيانات التي تنطبق عليها أحكامه بتصحيح أوضاعها لتتوافق معه خلال سنة من تاريخ نفاذه، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من وزير الرياضة.
ويمثل نظام الرياضة الجديد نقلة نوعية في البنية التشريعية للقطاع، ويؤكد التزام المملكة بترسيخ الحوكمة والنزاهة وتحفيز الاستثمار في المجال الرياضي. وعليه، فإن هذا النظام يتطلب من جميع الكيانات والأفراد المعنيين المسارعة في استغلال الفترة الانتقالية الممنوحة (سنة) من تاريخ العمل به لتصحيح أوضاعها وضمان التزامها بكافة الأحكام واللوائح الجديدة، تمهيداً لتحقيق الأهداف الطموحة للرياضة السعودية بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
