نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال عام 2025م ما مجموعه 35,280 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، وذلك استنادًا إلى مؤشرات ودلالات الاشتباه بالتستر التجاري في الأنشطة الاقتصادية.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد 1,017 حالة اشتباه أولية، إلى جانب مباشرة 6,373 بلاغًا متعلقًا بشبهات التستر في منشآت تجارية تنتمي إلى قطاعات متعددة.
وخلال العام ذاته، تم إحالة 724 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، فيما بلغ إجمالي الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين نحو 8.69 ملايين ريال، في إطار تطبيق العقوبات النظامية المقررة.
كما جرى إحالة 47 مخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية وتطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بما يعكس تشديد الرقابة وتعزيز الامتثال النظامي في بيئة الأعمال.
يعكس تكثيف الزيارات التفتيشية وتعدد الإحالات للجان المختصة والنيابة العامة جدية تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري، وما يرتبه من التزامات صارمة على المنشآت التجارية وأصحابها. ويُعد الامتثال للأنظمة التجارية والحوكمة المالية من أبرز أدوات تقليل المخاطر النظامية والجزائية، لا سيما في ظل اتساع نطاق الرقابة المبنية على التحليل الرقمي والبلاغات. كما تمثل هذه الإجراءات رسالة واضحة للمستثمرين بأهمية تصحيح الأوضاع، وتنظيم الهياكل التجارية، وضمان شفافية النشاط الاقتصادي بما يعزز ثقة السوق ويدعم بيئة استثمارية مستقرة.
