اختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال النسخة الثانية من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم، الذي أُقيم خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير، بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا قانونيًا وتحكيميًا من دول مجلس التعاون والعالم، وبحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي، في حدث يعكس تنامي دور التحكيم كأداة رئيسية لدعم الاستثمار وبيئة الأعمال في المنطقة.
منصة خليجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتسوية المنازعات
شكّل الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم منصة إقليمية متقدمة لتعزيز التكامل القانوني والتحكيمي بين دول مجلس التعاون، ودعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال مناقشة أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، بما يواكب احتياجات المستثمرين والشركات العاملة في الأسواق الخليجية.
أبرز محاور الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
شهد الأسبوع تنظيم 18 جلسة علمية وحوارية متخصصة تناولت عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها:
تشريعات الاستثمار والتحكيم التجاري الدولي
ناقشت الجلسات الإطار النظامي للاستثمار في دول مجلس التعاون، ودور التحكيم التجاري الدولي في حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة التعاقدية.
الأنظمة الاقتصادية والزكوية والضريبية والجمركية
تم استعراض التطورات التنظيمية في الزكاة والضرائب والجمارك، وأثرها على قرارات الشركات والمستثمرين في المنطقة.
التحكيم السعودي في السياق الدولي
تطرقت الجلسات إلى تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية، ومكانته المتنامية على الصعيد الدولي بوصفه عنصرًا داعمًا لجاذبية السوق السعودي.
التحكيم وفض المنازعات في القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية
ركزت الجلسات على فض المنازعات التجارية والعقارية، والجوانب القانونية للقطاعات الحيوية، ومن بينها:
- التطوير والتمويل العقاري
- قطاع النقل والخدمات اللوجستية
- المشاريع الكبرى والبنية التحتية
وذلك في سياق استعراض القضاء التجاري وآليات تسوية المنازعات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر القانونية للشركات والمستثمرين.
تكريم رواد العمل القانوني والتحكيمي الخليجي
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الدكتور كمال آل حمد أن فعاليات الأسبوع تضمنت تكريم 80 شخصية خليجية من رواد العمل القانوني والتحكيمي، من بينهم 48 شخصية من أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في دوراته السابقة والحالية، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في دول مجلس التعاون.
موعد النسخة القادمة للأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم
أعلن المركز عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير 2027، استمرارًا لجهوده في دعم التكامل القانوني الخليجي، وتعزيز التحكيم كخيار استراتيجي لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.
الانعكاسات القانونية على الاستثمار وبيئة الأعمال في المملكة
يمثل هذا الحدث محطة مهمة في ترسيخ التحكيم التجاري الخليجي كخيار استراتيجي لتسوية المنازعات في السوق السعودي، في ظل تطور نظام التحكيم، ونظام المحاكم التجارية، ونظام الاستثمار، وحماية الحقوق التعاقدية. ويسهم تبادل الخبرات القانونية الخليجية وتوحيد الرؤى التنظيمية في تقليل مخاطر التقاضي، ورفع مستوى اليقين النظامي للشركات والمستثمرين، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، لا سيما في المشاريع العابرة للحدود والقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
