أصدر معالي وزير التجارة قرارًا بالموافقة على “قواعد المستفيد الحقيقي”، وذلك بموجب القرار رقم (99) وتاريخ 06/05/1447هـ، لتبدأ نفاذها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، حيث نُشرت هذه القواعد […]
وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة قراءة المزيد »
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 108) بتاريخ 03/06/1447هـ، المنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 5 ديسمبر 2025م، القاضي بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي سوف يعمل به بعد تسعين
الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج.. خطوة نحو تكامل صناعي إقليمي قراءة المزيد »
الوكالة التجارية تعد من أبرز الأدوات القانونية التي ساهمت في تنشيط حركة التجارة العالمية وتيسير وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين. فهي تمثل حلقة الوصل بين المنتج أو المصنع في الخارج والمستهلك داخل السوق المحلي، حيث يقوم الوكيل التجاري بتسويق المنتج وتوزيعه وتقديم خدمات ما بعد البيع نيابة عن المنتج الأصلي، مقابل عمولة أو نسبة من
عقد الوكالة التجارية في القانون السعودي قراءة المزيد »
تشهد بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا يعكس النهضة التشريعية والتنظيمية الشاملة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الشركات المهنية متعددة التخصصات، التي باتت تمثل أحد النماذج الحديثة في سوق الخدمات المهنية. تجمع هذه الشركات بين أكثر من تخصص مهني داخل كيان مؤسسي واحد، مثل المحاماة والمحاسبة
الشركات المهنية متعددة التخصصات في النظام السعودي قراءة المزيد »
