الوكالة التجارية تعد من أبرز الأدوات القانونية التي ساهمت في تنشيط حركة التجارة العالمية وتيسير وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين. فهي تمثل حلقة الوصل بين المنتج أو المصنع في الخارج والمستهلك داخل السوق المحلي، حيث يقوم الوكيل التجاري بتسويق المنتج وتوزيعه وتقديم خدمات ما بعد البيع نيابة عن المنتج الأصلي، مقابل عمولة أو نسبة من […]
عقد الوكالة التجارية في القانون السعودي قراءة المزيد »
تشهد بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا يعكس النهضة التشريعية والتنظيمية الشاملة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الشركات المهنية متعددة التخصصات، التي باتت تمثل أحد النماذج الحديثة في سوق الخدمات المهنية. تجمع هذه الشركات بين أكثر من تخصص مهني داخل كيان مؤسسي واحد، مثل المحاماة والمحاسبة
الشركات المهنية متعددة التخصصات في النظام السعودي قراءة المزيد »
تعد جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من أبرز الجرائم التي تهدد الثقة في التعاملات التجارية والمالية داخل المجتمع السعودي، نظرًا لما تمثله من اعتداء مباشر على المال والأمانة والشفافية، وهي قيم أصيلة في النظام القانوني المستمد من الشريعة الإسلامية. وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الجرائم من خلال نظام مكافحة الاحتيال المالي
عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في القانون السعودي قراءة المزيد »
يشهد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا غير مسبوق، تجسد في إصدار نظام المعاملات المدنية الذي يُعد أحد ركائز النهضة التشريعية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز اليقين القانوني ورفع كفاءة التعاملات المدنية والتجارية. ويأتي هذا النظام في إطار بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، وتوازي في دقتها ومرونتها أبرز الأنظمة
عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية السعودي قراءة المزيد »
