القضايا التجارية

يشهد الاقتصاد السعودي تطوراً مستمراً وتنوعاً في الأنشطة التجارية والاستثمارية، مدعوماً برؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال وتعزيز روح المبادرة والاستثمار. وفي هذا الإطار، يأتي نظام الشركات الجديد الصادر مرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم الأعمال التجارية، حيث يوفر مرونةً أكبر ويواكب أفضل الممارسات العالمية. […]

اندماج الشركات في السعودية يعد خطوة استراتيجية هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الأعمال، حيث يتيح للشركات توحيد الموارد وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي. ويفرض نظام الشركات السعودي ضوابط واضحة لتنظيم هذه العملية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الدائنين. تختلف أنواع اندماج الشركات وفق أهدافها وطبيعة الشركات المشاركة، فقد يكون

تأسيس الشركات يمثل الخطوة الأولى والأهم لأي رائد أعمال يسعى لإنشاء مشروع ناجح ومستدام في السعودية. فالكثير من أصحاب المشاريع يظنون أن تسجيل الشركة مجرد إجراء روتيني، إلا أن الواقع القانوني واللوائح المحلية يتطلبان دراسة دقيقة وخطوات واضحة لضمان الامتثال القانوني وتجنب المخاطر المحتملة. هنا يظهر الدور الحيوي لـ الاستشارة القانونية للشركات، التي تمنح المؤسسين

الوكالة التجارية تعد من أبرز الأدوات القانونية التي ساهمت في تنشيط حركة التجارة العالمية وتيسير وصول السلع والخدمات إلى المستهلكين. فهي تمثل حلقة الوصل بين المنتج أو المصنع في الخارج والمستهلك داخل السوق المحلي، حيث يقوم الوكيل التجاري بتسويق المنتج وتوزيعه وتقديم خدمات ما بعد البيع نيابة عن المنتج الأصلي، مقابل عمولة أو نسبة من