محامي عقارات في الرياض

صدر المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2 ربيع الآخر 1447هـ، القاضي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ذات الصلة. وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين أطرافها، من خلال تحديد ضوابط للأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية،

أصدرت الهيئة العامة للعقار القرار رقم (1/4700002470) بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ، والمنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 1 أكتوبر 2025م، القاضي بإنذار ملاك العقارات الذين لم يتقدموا بطلب التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة في قرارات إعلان المناطق العقارية، وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان للمناطق المشمولة وعددها (55) منطقة،