محامي عقود في الرياض

يشهد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا غير مسبوق، تجسد في إصدار نظام المعاملات المدنية الذي يُعد أحد ركائز النهضة التشريعية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز اليقين القانوني ورفع كفاءة التعاملات المدنية والتجارية. ويأتي هذا النظام في إطار بناء منظومة قانونية متكاملة تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، وتوازي في دقتها ومرونتها أبرز الأنظمة