أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من عام 2025م، متضمنة عرضًا لأداء قطاع الأعمال في المملكة وأبرز مؤشرات نموه وتطوره خلال الفترة الماضية.
وأظهرت النشرة أن عدد السجلات التجارية المصدرة تجاوز 123 ألف سجل خلال الربع الرابع، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 1.86 مليون سجل موزعة على مختلف مناطق المملكة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة الأعمال.
وبينت النشرة نمو المؤسسات التجارية بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى أكثر من 1.268 مليون مؤسسة، كما تجاوز عدد سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة 571 ألف سجل بنمو بلغ 183%، في حين نمت سجلات الشركات المساهمة بنسبة 50% لتصل إلى 4,733 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بعام 2020.
وسلطت النشرة الضوء على تنامي القطاعات الواعدة، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في السجلات التجارية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتشغيل محطات شحن المركبات، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الصحي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات المستقبلية.
يعكس النمو المتسارع في إصدار السجلات التجارية توسع النشاط الاقتصادي وتزايد الفرص الاستثمارية، وهو ما يستلزم امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لممارسة الأعمال، وفي مقدمتها نظام السجل التجاري، ونظام الشركات، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التستر التجاري. كما تُبرز هذه المؤشرات أهمية اختيار الكيان النظامي المناسب، والالتزام بالحوكمة والإفصاح، وتنظيم العلاقة التعاقدية منذ التأسيس، بما يحد من المخاطر القانونية ويعزز استدامة الأعمال في القطاعات الواعدة.
