نظم المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «التجارة الرقمية في المملكة»، بمشاركة أكثر من 60 ممثلًا عن 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا.
وشاركت معالي نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري في أعمال الورشة، التي تضمنت عرضًا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استعرضت فيه أبرز مبادراتها في مجال التجارة الرقمية، وأدوات السياسات وقواعد البيانات ذات الصلة، إلى جانب تقديم لمحة أولية عن مراجعة التجارة الرقمية في المملكة.
وناقشت الورشة الاتجاهات الرئيسة لمشاركة المملكة في التجارة الرقمية، وتطور البنية التحتية الرقمية، والبيئة التنظيمية المحلية، والالتزامات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التجارة الرقمية. كما شهدت مداخلات من الجهات الحكومية المعنية ركزت على أولويات السياسات الوطنية، وجهود الإصلاح التنظيمي، وأطر التعاون الدولي في هذا المجال.
واختتمت الورشة بجلسة نقاش تفاعلية أدارها خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز التجارة الرقمية، وسبل مواءمة السياسات الوطنية مع التطورات والمعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار الشراكة المستمرة بين المركز الوطني للتنافسية والمنظمات الدولية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين البيئة التنافسية، وتعزيز موقع المملكة ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميًا.
تعد التجارة الرقمية من القطاعات ذات النمو المتسارع، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإطار التنظيمي المنظم لها، وفي مقدمته نظام التجارة الإلكترونية، إلى جانب أنظمة حماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحوكمة التقنيات الناشئة. ويسهم تطوير السياسات المتوافقة مع المعايير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل نفاذ الشركات إلى الأسواق العالمية، والحد من المخاطر النظامية والتنظيمية. كما تفتح التجارة الرقمية آفاقًا استثمارية واعدة في مجالات المنصات الرقمية، والخدمات اللوجستية الذكية، والتقنيات المالية، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في التجارة الرقمية.
