صدر المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2 ربيع الآخر 1447هـ، القاضي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء ذات الصلة.
وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان التوازن في العلاقة التعاقدية بين أطرافها، من خلال تحديد ضوابط للأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية، ووضع آليات للاعتراض وتجديد العقود والتعامل مع المخالفات، بما يعزز استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين.
وتنص الأحكام على عدم جواز زيادة الأجرة الإجمالية في العقود القائمة أو الجديدة عند نفاذها، مع منح المؤجر حق الاعتراض في حالات محددة، كما تُلزم بتسجيل جميع العقود في شبكة “إيجار”، وتُجيز تجديد العقد تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين بعدم الرغبة في ذلك قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدته.
كما تضمنت الأحكام تحديد الغرامات والعقوبات النظامية على مخالفي البنود المتعلقة بالأجرة أو التسجيل أو الامتناع غير المبرر عن تجديد العقد، بما لا يتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لمدة اثني عشر شهراً، إضافة إلى منح مكافآت تحفيزية للمبلّغين عن المخالفات وفق ضوابط محددة.
وسيُقتصر تطبيق البنود الخاصة بتحديد الأجرة والاعتراض والتجديد في المرحلة الأولى على مدينة الرياض، على أن يُنظر في توسيع نطاق التطبيق إلى مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي صدور هذا المرسوم في إطار تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف بما يحقق العدالة والاستقرار ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير سوق عقاري متوازن ومستدام.
