الرياض تحتضن النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية» لتعزيز منظومة الاستثمار الخاص

الرياض تحتضن النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية» لتعزيز منظومة الاستثمار الخاص
الرياض تحتضن النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية» لتعزيز منظومة الاستثمار الخاص

تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026م النسخة الثانية من مؤتمر «سوبر ريترن السعودية»، الذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الاستثمار الخاص بالمملكة، بمشاركة أكثر من 1,000 من صنّاع السياسات وكبار القيادات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب نخبة من القيادات العالمية في مجالات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص، وإدارة الأصول، يمثلون أكثر من 50 دولة.

وينظم المؤتمر بالشراكة الإستراتيجية مع شركة صندوق الصناديق (جدا) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تضطلع بدور محوري في تطوير سوق الاستثمار الخاص من خلال دعم الصناديق الاستثمارية عالية الجودة، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية، وتسريع نمو أنشطة الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص في المملكة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة تشهد فيها المملكة تسارعًا في الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية، وتناميًا في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات الجاذبة للاستثمار الخاص على المستوى العالمي.

ويركز المؤتمر، على مدى يومين، على استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ودور الاستثمار الخاص في تمكين الشركات من التوسع، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة، إلى جانب مناقشة استراتيجيات توظيف رأس المال، وبناء القيمة، وآليات التخارج بما يدعم السيولة وإعادة تدوير رأس المال داخل السوق.

ويتوقع أن يواصل المؤتمر ترسيخ موقعه منصة رئيسيةً لالتقاء رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، في ظل الإقبال المتوقع من الصناديق السيادية، ومديري الأصول، والمكاتب العائلية، والمستشارين المتخصصين، بما يدعم تطوير منظومة استثمارية متكاملة ذات ارتباط عالمي.

تسلط فعاليات مؤتمر «سوبر ريترن السعودية» الضوء على أهمية الإطار التنظيمي للاستثمار الخاص في المملكة، والذي يرتكز على منظومة متكاملة تشمل نظام الاستثمار، ونظام الشركات، ونظام السوق المالية، ولوائح صناديق الاستثمار، وأنظمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويُعد وضوح الأطر النظامية المنظمة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وحوكمة الصناديق، وتنظيم التخارجات، من العوامل الجوهرية في تعزيز ثقة المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية، بما يدعم تدفقات رأس المال طويل الأجل، ويسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا للاستثمار الخاص.