اعتمدت هيئة السوق المالية القرار رقم (1-8-2026) وتاريخ 02/08/1447هـ بشأن ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة العربية السعودية، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/01/1447هـ.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار تطوير البيئة التنظيمية للاستثمار، وتعزيز وضوح الأطر القانونية المتعلقة بتملك العقار عبر الكيانات الاستثمارية والمالية المنظمة، بما يدعم نمو السوق المالية ويرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات المؤسسية والمحلية والأجنبية.
ما أهمية الضوابط الجديدة؟
تركز الضوابط الجديدة على تنظيم تملك العقار من قبل الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وهو ما يمنح السوق إطارًا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بآليات التملك والحوكمة والامتثال القانوني.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للتحديثات التشريعية المرتبطة بقطاع الاستثمار والأسواق المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الشفافية، وتمكين تدفق الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.
انعكاسات الضوابط على الاستثمار الأجنبي والكيانات الاستثمارية
تعزز الضوابط الجديدة من قدرة المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق السعودي عبر كيانات منظمة وخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، مثل:
- الشركات المدرجة.
- الصناديق الاستثمارية.
- المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في:
- رفع مستوى اليقين التنظيمي للمستثمر الأجنبي.
- تعزيز الحوكمة والامتثال في تملك الأصول العقارية.
- تسهيل هيكلة الاستثمارات المؤسسية والعابرة للحدود.
- دعم استخدام الكيانات الاستثمارية كأدوات نظامية لتملك الأصول.
- زيادة جاذبية السوق السعودي للاستثمارات طويلة الأجل.
كما تعكس الضوابط توجه المملكة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا ومرونة، خاصة في ظل تنامي دور الصناديق الاستثمارية والهياكل المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات.
الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار
تكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة لارتباطها بعدد من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، من أبرزها:
- نظام السوق المالية
- نظام الشركات
- نظام تملك غير السعوديين للعقار
- لوائح صناديق الاستثمار
- الأنظمة المنظمة للاستثمار الأجنبي والحوكمة والامتثال
كما تمثل هذه الخطوة مؤشرًا على استمرار تحديث البيئة التشريعية السعودية بما يواكب تطورات الأسواق العالمية، ويعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا للاستثمار وإدارة الأصول.
