أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، وتعزيز التوازن في السوق العقاري، وتحفيز الاستفادة من المباني غير المستغلة، وتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ما أهداف اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة؟
تهدف اللائحة إلى:
- زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية
- الحد من الممارسات المؤثرة على توازن السوق العقاري
- رفع كفاءة استغلال المباني والأصول العقارية
- دعم التنمية العمرانية ومشروعات الإسكان
- تعزيز الاستدامة في القطاع العقاري
وأكدت الوزارة أن تطبيق الرسوم سيتم وفق مؤشرات ومعايير سوقية محددة تراعي أوضاع السوق العقاري في النطاقات المستهدفة.
متى يُعتبر العقار شاغرًا وفق اللائحة؟
بحسب اللائحة التنفيذية، يُعد المبنى شاغرًا في حال:
- عدم استخدامه أو استغلاله لمدة 6 أشهر
- سواء كانت المدة متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية
كما يتم تحديد استخدامات المباني الخاضعة للرسم وفق:
- المخططات التنظيمية المعتمدة
- شهادات الإشغال النظامية
كيف يتم احتساب رسوم العقارات الشاغرة؟
نصت اللائحة على أن:
- الرسم يُفرض سنويًا بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى
- يتم التقدير استنادًا إلى “أجرة المثل”
- تعتمد عملية التقييم على معايير تقييم عقاري معتمدة
- تُراعى القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة
وفي حال تعدد الملاك، يتحمل كل مالك الرسم بحسب نسبة ملكيته.
النطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق
أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق الرسوم لن يكون عامًا على جميع المدن بشكل فوري، بل سيقتصر على:
- نطاقات جغرافية يُعلن عنها لاحقًا
- وفق معايير تشمل:
- معدلات الشغور
- مستويات العرض والطلب
- أسعار العقارات
- تكاليف السكن
وسيتم الإعلان عن المدن والنطاقات وآليات التطبيق عند تحقق المؤشرات المحددة.
آليات الاعتراض والسداد
تضمنت اللائحة:
- إصدار فواتير إلكترونية للمكلفين
- إشعار الملاك بالإجراءات النظامية
- منح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر
- إتاحة حق الاعتراض وفق إجراءات محددة
كما راعت اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك.
ماذا تعني هذه اللائحة للمستثمرين والملاك؟
تُعد اللائحة إحدى الأدوات التنظيمية الهادفة إلى:
- تحفيز تطوير وتشغيل الأصول العقارية
- تقليل معدلات الشغور
- زيادة كفاءة إدارة المحافظ العقارية
- رفع المعروض العقاري في المدن المستهدفة
كما تعزز أهمية:
- الامتثال التنظيمي
- الحوكمة العقارية
- الإدارة الفعالة للأصول والاستثمارات العقارية
الانعكاسات القانونية على السوق العقاري والاستثمار
ترتبط اللائحة بعدد من الأنظمة العقارية والتنظيمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها:
- نظام رسوم الأراضي البيضاء
- نظام التسجيل العيني للعقار
- نظام الوساطة العقارية
- نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- الأنظمة البلدية والتنظيمات العمرانية
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية العقارية، وتحسين كفاءة استخدام الأصول، ورفع جاذبية الاستثمار العقاري طويل الأجل، خاصة مع توجه السوق نحو تنظيم المعروض وتحقيق التوازن بين التطوير والاستغلال الفعلي للعقارات.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بالعقار الشاغر؟
هو المبنى غير المستخدم أو غير المستغل لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية.
كم تبلغ رسوم العقارات الشاغرة؟
رسم سنوي لا يتجاوز 5% من قيمة المبنى.
هل تُطبق الرسوم على جميع المدن؟
لا، يتم التطبيق على نطاقات جغرافية محددة يُعلن عنها لاحقًا.
هل يحق للمالك الاعتراض؟
نعم، تتيح اللائحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية.
أين تُصرف إيرادات الرسوم؟
تُخصص لدعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.
