وكالة “موديز” تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند Aa3 مع نظرة مستقرة بدعم قوة الاقتصاد والإصلاحات
أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، واستمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتنموية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف الائتماني للسعودية يستند إلى قوة الاقتصاد السعودي المدعوم بالثروات النفطية الضخمة، والمكانة التنافسية للمملكة في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب التحسن المستمر في كفاءة المؤسسات الحكومية والسياسات المالية والاقتصادية.
موديز: رؤية السعودية 2030 تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي
أشارت وكالة “موديز” إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية، من خلال الاستثمارات الحكومية الضخمة، والإصلاحات الهيكلية، وتحسين مستويات الشفافية المالية والاقتصادية.
وبينت الوكالة أن الاقتصاد السعودي يواصل تحقيق تقدم ملموس في تنويع مصادر الدخل، مع تسارع نمو قطاع الخدمات والأنشطة غير النفطية، مدعومًا بالإصلاحات القضائية والاقتصادية والاجتماعية التي عززت البيئة الاستثمارية ورفعت كفاءة الأعمال في المملكة.
النظرة المستقبلية المستقرة تعكس مرونة الاقتصاد السعودي
أكدت “موديز” أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية، بفضل المرونة الاقتصادية والقدرات التشغيلية العالية، بما في ذلك قدرة المملكة على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب.
كما توقعت الوكالة أن يواصل الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي نموه خلال السنوات المقبلة بمعدلات تتراوح بين 4% و5%، وهي من أعلى معدلات النمو في دول الخليج، بما يعكس استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية وتنامي مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
دلالات التصنيف الائتماني على الاستثمار والاقتصاد السعودي
يعد تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند مستوى “Aa3” مؤشرًا مهمًا على قوة المركز المالي السعودي وارتفاع مستويات الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، كما يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويدعم قدرة الجهات الحكومية والشركات على الوصول إلى أسواق التمويل العالمية بتكلفة تنافسية.
ويعكس هذا التصنيف كذلك نجاح السياسات المالية والتنظيمية في المملكة، وتطور البيئة التشريعية والاستثمارية، لا سيما في ظل الأنظمة المرتبطة بالاستثمار، والحوكمة، والشفافية المالية، وتمكين القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
