أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث ضوابط الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026، على أن ترتفع إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026 ضمن المرحلة الثانية.
ويأتي هذا التحديث في إطار تعزيز الامتثال لأنظمة العمل ورفع مستوى الشفافية في سوق العمل السعودي.
ما هو تحديث نسبة توثيق عقود العمل عبر منصة قوى؟
يتضمن التحديث الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
- رفع نسبة التوثيق الإلزامي إلى 85% (أبريل 2026)
- رفعها إلى 90% (يونيو 2026)
- احتساب النسبة بناءً على عدد العقود الموثقة مقابل إجمالي العقود
ويتيح ذلك للمنشآت متابعة مستوى التزامها بشكل دقيق عبر منصة قوى.
كيف يتم احتساب نسبة الالتزام بتوثيق العقود؟
يتم احتساب نسبة الالتزام وفق المعادلة التالية:
- نسبة التوثيق = عدد العقود الموثقة ÷ إجمالي عقود العاملين في المنشأة
وهذا يعني أن أي عقد غير موثق سيؤثر مباشرة على نسبة الامتثال لدى المنشأة.
لماذا شددت الوزارة على توثيق عقود العمل؟
يهدف القرار إلى:
- تعزيز الامتثال لأنظمة العمل
- حماية حقوق العامل وصاحب العمل
- توحيد بيانات العقود
- رفع الشفافية في سوق العمل
- تحسين جودة العلاقة التعاقدية
كما يرتبط التوثيق بالاستفادة من الخدمات الحكومية ومؤشرات الالتزام.
ماذا يجب على المنشآت فعله الآن؟
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت إلى:
- مراجعة جميع عقود العمل غير الموثقة
- استكمال توثيقها عبر منصة قوى
- متابعة نسبة الالتزام بشكل دوري
- الاستعداد للمرحلة الثانية (90%)
التأخر في التوثيق قد يؤدي إلى التأثير على:
- مؤشرات الامتثال
- تصنيف المنشأة
- الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية
ما أهمية منصة قوى في سوق العمل؟
تُعد منصة قوى البوابة الرقمية الموحدة لخدمات العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تمكّن المنشآت من:
- توثيق عقود العمل إلكترونيًا
- إدارة العلاقة التعاقدية
- الامتثال للأنظمة العمالية
- متابعة بيانات الموظفين
وتلعب دورًا محوريًا في التحول الرقمي لسوق العمل.
قراءة قانونية: ماذا يعني رفع نسبة التوثيق؟
يمثل رفع نسبة التوثيق إلى 90% تحولًا نحو:
- إلزامية شبه كاملة لتوثيق العقود إلكترونيًا
- اعتبار العقد الموثق هو المرجع النظامي الأساسي
- ربط الامتثال القانوني بالمؤشرات التشغيلية للمنشآت
- تقليل النزاعات العمالية الناتجة عن غياب التوثيق
كما يعزز ذلك من موثوقية العلاقة التعاقدية أمام الجهات القضائية والتنظيمية.
اقرأ ايضاً: توثيق عقود العمل عبر منصة قوى شرط أساسي لاحتساب نسب التوطين في نطاقات بدءًا من أبريل 2026
الأسئلة الشائعة
كم نسبة توثيق العقود المطلوبة في 2026؟
85% اعتبارًا من أبريل 2026، وترتفع إلى 90% بنهاية يونيو 2026.
هل يؤثر عدم توثيق العقود على المنشأة؟
نعم، قد يؤثر على مؤشرات الامتثال وتصنيف المنشأة والخدمات المرتبطة بها.
كيف يمكن رفع نسبة التوثيق؟
من خلال توثيق جميع عقود الموظفين عبر منصة قوى ومتابعة التحديثات بشكل مستمر.
