أعلنت هيئة السوق المالية نشر مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية السعودية، ورفع كفاءة ممارسة أعمال الأوراق المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي المشروع امتدادًا للأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، وتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالتراخيص، والحوكمة، والمتطلبات التقنية، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأكدت الهيئة أنها دعت العموم والمهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة خلال مدة (30) يومًا، تنتهي بتاريخ 17 يونيو 2026م، وذلك بهدف إشراك القطاع المالي والاستثماري في تطوير البيئة التنظيمية.
أبرز تعديلات مشروع تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية 2026
استحداث أنشطة فرعية جديدة ضمن أعمال التعامل
تضمن المشروع تطوير تصنيف أنشطة التعامل في الأوراق المالية، مع تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بحسب طبيعة كل نشاط والمخاطر المرتبطة به، حيث شملت التعديلات:
- أنشطة التعامل بصفة أصيل.
- التعهد بالتغطية.
- تنفيذ الصفقات بهامش تغطية.
وتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الأنشطة بعشرين مليون ريال.
كما نص المشروع على تحديد الحد الأدنى لرأس المال لنشاط التعامل بصفة وكيل عند عشرة ملايين ريال.
تخفيض متطلبات رأس المال لنشاط الحفظ
اقترحت الهيئة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لنشاط الحفظ إلى 20 مليون ريال بدلًا من 50 مليون ريال، في خطوة تستهدف زيادة مرونة السوق وتحفيز دخول مزيد من المؤسسات المالية المتخصصة.
تنظيم التمويل الجماعي بالأوراق المالية
شملت التعديلات تحديد حد أدنى لرأس المال قدره مليونا ريال لأعمال الترتيب التي تتضمن حفظ أموال العملاء في أنشطة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، بما يعزز تنظيم هذا القطاع المالي المتنامي.
تطوير المتطلبات التقنية والحوكمة الرقمية في مؤسسات السوق المالية
ركز المشروع على تعزيز الجوانب التقنية والرقابية داخل مؤسسات السوق المالية، من خلال:
- توسيع نطاق تسجيل وظيفة مسؤول تقنية المعلومات.
- إلزام المؤسسات بوضع ترتيبات لإدارة مخاطر المنصات التقنية وأمن المعلومات.
- إجراء اختبارات دورية سنوية للتأكد من فعالية الأنظمة التقنية والضوابط الأمنية.
ويعكس ذلك توجه الهيئة نحو رفع جاهزية القطاع المالي الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني في السوق المالية السعودية.
تسهيل إجراءات الترخيص لمؤسسات السوق المالية
تضمنت التعديلات المقترحة تيسير عدد من متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة الأعمال، عبر الاستغناء عن بعض المعلومات والمستندات المطلوبة ضمن طلبات الترخيص، مثل شروط تقديم الخدمات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحفيز تأسيس المؤسسات المالية.
كما منحت التعديلات مرونة أكبر لمؤسسات السوق المالية التي يقتصر نشاطها على تقديم المشورة، من خلال السماح لها بممارسة أعمال أو مهن أخرى وفق ضوابط محددة.
تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل
عمل المشروع على تطوير متطلبات “اعرف عميلك” (KYC)، عبر ربطها بتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالعملاء، مع تحديد نماذج متعددة لتقييم مستويات المخاطر.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الامتثال المالي ورفع كفاءة الرقابة داخل القطاع المالي والاستثماري.
الأثر التنظيمي المتوقع على السوق المالية السعودية
تعكس التعديلات المقترحة توجه هيئة السوق المالية نحو تحديث البيئة التنظيمية للسوق المالية السعودية، بما يحقق توازنًا بين تسهيل ممارسة الأعمال المالية وتعزيز مستويات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في:
- رفع كفاءة مؤسسات السوق المالية.
- تعزيز الابتكار المالي والتقني.
- دعم شركات التقنية المالية والتمويل الجماعي.
- زيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
- تحسين بيئة الامتثال والحوكمة في القطاع المالي.
الأبعاد القانونية والتنظيمية للمستثمرين والشركات
ترتبط التعديلات المقترحة بعدد من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام السوق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات والأمن السيبراني.
كما تعزز هذه التحديثات من مرونة البيئة التنظيمية للشركات المالية وشركات التقنية المالية (FinTech)، وتدعم تطوير المنتجات والخدمات الاستثمارية الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء سوق مالية متقدمة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاً:
- هيئة السوق المالية تعتمد تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
- وزير التجارة يُصدر قرارًا بإيقاع عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية للشركات
هيئة السوق المالية تعتمد التعليمات الخاصة بـ صناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة
